تعد الإجراءات القانونية وفقدان الوثائق الرسمية من أبرز التحديات التي تواجه العديد من العائلات العائدة للاستقرار في منناطقها، وتعمل منظمة التنمية السورية لدعم إعادة الاستقرار المجتمعي وتعزيز وصول الأفراد إلى حقوقهم القانونية من خلال تقديم خدمات الاستجابة القانونية المجانية، التي تشمل الاستشارات والتدخلات القانونية لمساعدة الأفراد في معالجة قضاياهم واستعادة وثائقهم الرسمية.

وفي هذا الإطار، نفّذ فريق الاستجابة القانونية ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جلسة توعية قانونية في منارة قطنا المجتمعية، هدفها رفع الوعي بالإجراءات القانونية الضرورية، ولا سيما تلك المتعلقة باستصدار الوثائق الشخصية والأوراق الثبوتية.

و ركزت الجلسة على تعريف المشاركين بآليات استصدار الوثائق الشخصية، وأهمية تسجيل الوقائع المدنية مثل الولادات والوفيات والزواج، إضافة إلى توضيح الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة لضمان حماية الحقوق القانونية.

كما قدّم فريق الاستجابة القانونية شرحاً حول طبيعة الخدمات القانونية المجانية التي توفرها المنظمة، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية الفردية والتدخلات القانونية لمتابعة القضايا ومساعدة المستفيدين في استكمال إجراءاتهم القانونية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة أنشطة توعوية ينفذها فريق الاستجابة القانونية لتوعية الأفراد بحقوقهم والإجراءات اللازمة لحمايتها بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ويسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القانونية التي يحتاجونها.