بهدف حماية حقوق الأفراد وتمكين الفئات الأكثر هشاشة وصولاً للعدالة الاجتماعية تطلقُ منظمة التنمية السورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية كريمة من وزارة العدل ممثلة بالسيد مظهر الويس وزير العدل، مشروع " الوصول إلى العدالة" كأوّل مشروع استراتيجي لوزارة العدل مع منظمات المجتمع المدني يهدف لتقديم الخدمات القانونية والمدنية، وتحسين البنية التحتية القضائية، وتفعيل الوساطة المجتمعية كحل للنزاعات بما يضمن حماية حقوق الأفراد ويوثق العلاقات القانونية.

المشروع يتضمن خطط عمل وتقييماً قانونياً شاملاً يستند إلى بناء قاعدة معرفية دقيقة عن الاحتياجات القانونية الفعلية للمجتمعات المتضررة، وإقامة جلسات التوعية القانونية وحماية الحقوق الفردية بما يعزز قدرات المجتمعات على حل النزاعات محلياً، ودعم الربط الإلكتروني بين الجهات القانونية مركزياً.

من المتوقع أن تصل خدمات المشروع لأكثر من 900 ألف شخص في خمس محافظات رئيسية هي: ريف دمشق، حلب، إدلب، حمص، واللاذقية، تم اعتمادها وفقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة وهم: النازحون داخلياً، العائدون، المجتمع المضيف، النساء الأرامل والمطلقات، كبار السن، ذوو الإعاقة، المعتقلون المحررون، وعائلات المفقودين.

وستسخر التنمية السورية خبراتها في المجال القانوني عبر برنامج الاستجابة القانونية لتعزيز قدرات الكوادر القانونية بتدريبات موجهة تنعكس على توعية الأفراد وزيادة معارفهم القانونية وتمكينهم من الحصول على الوثائق المدنية وحقوق الملكية، وضمان وصول الخدمات القانونية للناس، ونشر ثقافة الحلول السلمية للنزاعات ما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في سوريا.